عقد كراء منزل أو شقة في المغرب يخضع للقانون رقم 67.12. يجب أن يُكتب في محرر ثابت التاريخ، يتضمن هوية الطرفين ووصف المحل ومبلغ الكراء والتكاليف، وأن يُرفق ببيان وصفي لحالة المحل. ولا يمكن أن تتجاوز الضمانة كراء شهرين. إليك البنود التي تحميك، مكرياً كنت أو مكترياً.
متى يطبق القانون 67.12؟
حسب المادة الأولى من القانون 67.12 (موقع رسمي، يفتح في نافذة جديدة)، يطبق على كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، مؤثثة أو غير مؤثثة، إذا تجاوزت مدة الكراء ثلاثين يوماً. ويشمل أيضاً مرافقها: الأقبية والمرائب والأسطح والساحات والحدائق، ما لم تخضع لتشريع خاص.
أما كراء محل تجاري أو صناعي أو حرفي فله قانون آخر هو القانون 49.16، فلا تستعمل نموذج السكنى لمحل تجاري.
ما الذي يجب أن يتضمنه العقد؟
تنص المادة 3 على أن عقد الكراء يُبرم «وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ»، يتضمن على الخصوص:
- الاسم الكامل للمكري والمكتري، والمهنة، والموطن، ووثيقة إثبات الهوية، ومعلومات الوكيل عند الاقتضاء.
- تحديد المحل المكترى ومرافقه والغرض المخصص له، والتجهيزات المعدة لاستعمال المكتري وحده.
- مبلغ الكراء المتفق عليه ودورية أدائه.
- طبيعة التكاليف التي يتحملها المكتري، ووسيلة الأداء المتفق عليها.
- الالتزامات الخاصة بكل طرف.
وعبارة «ثابت التاريخ» ليست تفصيلاً شكلياً. فحسب الفصل 425 من قانون الالتزامات والعقود (موقع رسمي، يفتح في نافذة جديدة)، لا يكون للمحرر العرفي تاريخ في مواجهة الغير إلا من يوم تسجيله، أو من تاريخ تصحيح الإمضاء عليه من موظف مختص، أو في حالات أخرى يحددها الفصل. عملياً، يصحح الطرفان إمضاءهما في الجماعة أو المقاطعة.
حضّر عقد كراء منزل أو شقة في مستند: نموذج مغربي يذكر البيانات التي يطلبها القانون 67.12، تملؤه ثم تطبعه قبل تصحيح الإمضاء. البدء مجاني.
حضّر الوثيقةالبيان الوصفي: الورقة التي تحميك عند الخروج
توجب المادة 7 على الطرفين إعداد بيان وصفي لحالة المحل عند تسليمه وعند استرجاعه، ويُرفق بالعقد. وتشترط المادة 8 أن يكون في محرر ثابت التاريخ، وأن يصف المحل بدقة، مع تجنب عبارات عامة مثل «حالة جيدة» أو «حالة متوسطة».
والأهم: إذا لم يُنجز البيان الوصفي، يُفترض أن المكتري تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال. لذلك صف كل غرفة، وكل عيب ظاهر، واكتب أرقام عدادي الماء والكهرباء، واحتفظ بصور مؤرخة.
الضمانة والوصل والزيادة في الكراء
| النقطة | ما يقوله القانون 67.12 |
|---|---|
| الضمانة | لا تتجاوز كراء شهرين، وتُرد في أجل أقصاه شهر من إرجاع المحل، بعد خصم المبالغ المستحقة الثابتة (المادة 20). |
| الوصل | يسلم المكري وصلاً موقعاً يفصل بين مبلغ الكراء والتكاليف (المادة 11). |
| الأداء | يؤدي المكتري الكراء في الأجل الذي يحدده العقد (المادة 12). |
| الإصلاحات | الإصلاحات الضرورية على المكري (المادة 10)، والإصلاحات البسيطة كالأقفال والصنابير على المكتري ما لم يلتزم بها المكري في العقد (المادة 19). |
| الزيادة | لا اتفاق على الزيادة قبل مرور ثلاث سنوات (المادة 32). وإن لم يتفق الطرفان، فالنسبة 8% للسكنى و10% للاستعمال المهني (المادتان 33 و34). |
أخطاء شائعة تكلف غالياً
- عقد شفوي أو ورقة بلا تاريخ ثابت: القانون يشترط الكتابة، وكل نزاع لاحق يصبح أصعب.
- تسليم المفاتيح دون بيان وصفي: المكتري يُفترض أنه تسلم المحل صالحاً للاستعمال.
- ضمانة ثلاثة أشهر أو أكثر: الحد القانوني شهران.
- أداء نقدي بلا وصل: اطلب وصلاً موقعاً كل مرة.
- أشغال دون موافقة كتابية: تمنع المادة 15 المكتري من تغيير المحل دون موافقة كتابية من المكري.
اكتب عقد الكراء في دقائق مع مستند، بالعربية أو بالفرنسية، واحتفظ به لتعيد استعماله مع مكترٍ جديد. البدء مجاني.
حضّر الوثيقةأسئلة شائعة
هل يجب تصحيح إمضاء عقد الكراء أو تسجيله؟
يشترط القانون 67.12 محرراً كتابياً ثابت التاريخ (المادة 3). ويثبت تاريخ المحرر العرفي في مواجهة الغير بتسجيله أو بتصحيح الإمضاء عليه من موظف مختص (الفصل 425 من قانون الالتزامات والعقود). عملياً يصحح الطرفان إمضاءهما في الجماعة، ولأسئلة التسجيل وواجباته اسأل مصالح الضرائب.
كم يمكن أن يطلب المكري كضمانة؟
كراء شهرين على الأكثر، حسب المادة 20 من القانون 67.12. وتُرد الضمانة في أجل أقصاه شهر من إرجاع المحل، بعد خصم ما ثبت أنه مستحق للمكري.
هل يمكن رفع الكراء كل سنة؟
لا يجوز الاتفاق على رفع الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات (المادة 32). وعند غياب اتفاق، يمكن المراجعة بعد ثلاث سنوات بنسبة 8% للمحلات المعدة للسكنى (المادتان 33 و34).
هل ينطبق هذا النموذج على كراء محل تجاري؟
لا. كراء المحلات التجارية والصناعية والحرفية ينظمه القانون 49.16. استعمل نموذج «عقد كراء محل تجاري» بدل عقد السكنى.
هذا المقال للإعلام العام فقط ولا يُعد استشارة قانونية. يُرجى التحقق لدى الإدارة المختصة أو لدى مهني مختص.
حضّر هذه الوثيقة في دقائق مع Mostanad.
حضّر الوثيقةالمصادر
- Loi n° Loi n° 67-12 (dahir n° 1-13-111 du 19 novembre 2013), version à jour du 21 février 2019 (loi n° 05-19) المادة المواد 1 و3 و7 و8 و10 و11 و12 و15 و19 و20 و32 و33 و34 القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني (صيغة محينة) (موقع رسمي، يفتح في نافذة جديدة) — وزارة العدل – بوابة عدالة (تاريخ الاطلاع 06/11/2026)
- Dahir n° Dahir des obligations et des contrats (12 août 1913), version consolidée المادة الفصل 425 قانون الالتزامات والعقود (النسخة الفرنسية) (موقع رسمي، يفتح في نافذة جديدة) — وزارة العدل – بوابة عدالة (تاريخ الاطلاع 06/11/2026)